بوابة الدفع الالكتروني (تحصيل):

بهدف التسهيل على مراجعي الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة فقد قامت دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، إذ يمكن دفع مبالغ رسوم كافة المعاملات من خلال نظام الإيصال الذكي (تحصيل).

نوع العملة المتداولة

جميع مبالغ رسوم المعاملات تدفع بالدرهم الإماراتي.

الشروط:

الرجاء قراءة بنود الشروط والأحكام بعناية ، وبدخولك على هذا الموقع و/أو إستخدام الخدمات مباشرة على شبكة الإنترنت عبره ، فإنك بذلك تكون قد وافقت على الالتزام بالشروط والأحكام الخاصه بهذا الموقع. وفي حالة عدم موافقتك عليها ، فيتوجب عليك التوقف فوراً عن الدخول إلى الموقع و/أو استخدام الخدمات المباشرة على شبكة الإنترنت.

سياسة خصوصية معلومات العميل:

هناك مرحلة تتطلب منك التسجيل لدى دائرة المالية المركزية للدخول إلى موقعها بالإنترنت ، فإنك بموجب ذلك تعتبر قد وافقت على أن كل المعلومات التي تم تزويدك بها على ذلك الموقع تعتبر معلومات كاملة ودقيقة وتكون مسئولاً عنها وعن تحديث معلوماتك الشخصية بالموقع بمجرد حدوث أي تغيير في هذه المعلومات وبمجرد تسجيلك لدى دائرة المالية المركزية فإنك بصورة تلقائية تعتبر قد وافقت على كل هذه الشروط والأحكام وكذلك على سياسة الخصوصية والحماية التي تتبعها دائرة المالية المركزية. إن دائرة المالية المركزية قي حكومة الشارقة قد وضعت الشروط والأحكام التي تحكم زيارة موقعها على شبكة الإنترنت وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في دائرة المالية المركزية على أنه في حالة عدم التزام أي شخص بأي من هذه الشروط والأحكام فإن دائرة المالية المركزية في هذه الحالة تحتفظ بكافة حقوقها وينعقد الاختصاص لمحاكم الشارقة في الفصل في اي نزاع قد ينشأ في هذا الخصوص.

وضمن إطار الشروط والأحكام فإن الدخول على موقع دائرة المالية المركزية يتم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدائرة وفي حال عدم الامتثال مع أي من تلك الأحكام والشروط ، فيكون ذلك كليا على مسؤوليتك الخاصة ، وإن دائرة المالية المركزية لن تكون مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات أو أي طريقة أخرى في هذا الصدد ودون المساس بأي حق من حقوقها:
1. عندما تم تسجيلك للوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت ، فأنت مسؤول عن الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك وعن طريقة الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. أنت توافق على قبول المسؤولية عن جميع النشاطات والأعمال التي تحدث تحت هذا اسم المستخدم وكلمة المرور.
3. أنت توافق على أن تكون مسؤولا كليا عن استخدام موقع دائرة المالية المركزية من قبل أي شخص يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأنت توافق على ضمان أن أي شخص من هذا القبيل يتوافق مع هذه الشروط.
4. أي سوء استخدام يكون تحت مسؤوليتك الخاصة ، ودائرة المالية المركزية لا تتحمل أي مسؤولية قانونية ناشئة عنه.
5. أنت توافق على إبلاغ دائرة المالية المركزية عن أي إستخدام غير مصرح به لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أي خرق لأمن النظام.

طرق ووسائل الدفع:

يمكن استخدام (بطاقة تحصيل والفيزا والماستر كارد) في عملية الدفع من خلال بوابة الدفع الإلكتروني.

معاملات بطاقات الائتمان:

تتم معالجة الدفع ببطاقات الائتمان من خلال بيئة SSL وتخضع للشروط والأحكام التي تنطبق على استخدام بطاقات الائتمان والسياسات عندما يتم الدفع عن طريق وسيلة الدفع بطاقة الائتمان ، وسوف تكون مرتبطة بتأمين منصة الدفع عبر الإنترنت التي يقدمها البنك ، ودائرة المالية المركزية لا تحتفظ أو تخزن أي تفاصيل بيانات لأي بطاقة إئتمان. وإن إدراج أي صلة بما في ذلك الروابط إلى منصة الدفع لا يعني تأييد أو الموافقة أو توصية من المواقع المتصلة أو محتواه من قبل دائرة المالية المركزية. ودائرة المالية المركزية لا تقبل أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بنوعية أي من المنتجات أو الخدمات المتاحة من خلال منصة الدفع عبر الإنترنت ، ويعد وصولك إلى أي مواقع أخرى أو صفحات هو تماما على مسؤوليتك الخاصة ، وأن دائرة المالية المركزية لن تكون مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار أو نفقات يمكن أن تنجم عن ذلك.

الإلتزامات والضمانات:

هذا الموقع وأية معلومات ومنتجات وخدمات يتم تقديمها "كما هي" دون أي تمثيل أو مصادقة ودون أي ضمانات سواء كانت صريحة أو ضمنية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بالجودة والأمن. ويتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لراحة العملاء كجزء من خدمة الدفع الالكتروني على شبكة الانترنت. ولا يتحمل العميل أية أضرار ناتجة عنها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة الناشئة عن:
1. عدم القدرة على استخدام الموقع أو الخدمة أو المحتوى.
2. أي خدمة صحيحة نفذت من خلال أو سهلت من قبل الموقع.
3. أي مطالبة تعزى إلى أخطاء في النظام.
4. إذا كنت غير راض عن الموقع ، أو الخدمة ، أو المحتوى ، أو عن الشروط والأحكام ، يمكنك التوقف فوراً عن استخدام الموقع.

الحماية:

باستثناء ما وردت إليه الاشارة بسياسة استرداد الرسوم أدناه ، فإن دائرة المالية المركزية لا تكون مسئولة عن أي أعطال فنية أو أعطال لأجهزة أو برامج الحاسب الآلي مهما كان نوعها أو بسبب توصيلات الشبكة غير الجاهزة أو المفقودة أو عمليات الإرسال غير المكتملة أو المتأخرة أو المحرّفة ولا تكون هناك أي مسئولية على دائرة المالية المركزية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تحدث نتيجة الدخول أو استخدام موقع الدائرة أو فقدان خدمات أو متحصلات أو دخل وذلك نتيجة لاختراق أي فيروس للكمبيوتر المستخدم في الدخول إلى الموقع ولا تكون دائرة المالية المركزية بحال من الأحوال مسئولة عن أي أضرار قد تنجم عن استخدام المواد الموجودة في الموقع ويتعين عليك كمستخدم أن تحمي دائرة المالية المركزية من أي مسئولية تترتب على عدم التزامك بمراعاة هذه الشروط بما في ذلك التكاليف القانونية ، فيما يختص التالي:
(1) بدخولك في هذا الموقع و/أو استخدامك لخدمات مباشرة على شبكة الإنترنت عبر هذا الموقع و/أو
(2) دخول أي من الغير في هذا الموقع و/أو استخدامه لخدمات مباشرة على شبكة الإنترنت عبر هذا الموقع و/أو
(3) عدم التزامك بأي من شروط الدخول في هذا الموقع و/أو
(4) مخالفة أي من الغير لأي من شروط الدخول في هذا الموقع على أن يكون ذلك الغير -في جميع الأحوال- قد تمكن من الدخول في الموقع باستخدام بياناتك التعريفية و/أو كلمة المرور الخاصة بك التي تمكنك من دخول الموقع علما بأنه لن يتاح إلا لموظفي الدائرة المختصين الوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية.

سياسة إسترداد الرسوم:

تعتمد دائرة المالية المركزية السياسة التالية لاسترداد مبالغ الرسوم المحصله بالخطأ:-

1. إذا كان الخطأ في التحصيل يعزى إلى النظام الإلكتروني العائد للدائرة المعنية أو موظف الدائرة المنوط به التحصيل ، فإن الدائرة المعنية تقوم برد المبلغ غير المستحق لها إلى الشخص/ الجهة الذي/ التي دفعه / دفعته. وفيما عدا ذلك ، فإنه لن يتم رد أي مبلغ.
2. يكون تقديم طلب الاسترداد إلى الجهة المعنية بالدائرة المقدمة إليها المعاملة وخلال فترة 7 أيام من تاريخ الدفع.
3. يكون رد المبالغ غير المستحقة وفقاً للإجراءات المعمول بها بالدائرة المعنية.
4. إذا تم إجراء الدفع عن طريق بطاقة الائتمان يكون تقديم طلب الاسترداد إلى البنك ويتم الإسترداد حسب الشروط المعتمدة من البنك وتكون المعالجة في غضون 21 يوما ، ويظهر للعميل على كشف حساب بطاقة الائتمان المقبل.

حكم القانون والسلطة القضائية:

محاكم الشارقة هي جهة الاختصاص الوحيدة والحصرية لأي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بالشروط أعلاه وتطبق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.